چه کسانی مشمول لایحه مدیریت تعارض منافع می شوند؟ - مجله عطر یاس

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار ، با اشاره به مشمولان لایحه تعارض منافع، اظهار کرد: رئیس جمهور طی هفته های گذشته لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

او اضافه نمود: مشمولان این قانون مقامات و مسئولان نهاد ها واحد های زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت استان های مقدس موقوفات و بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها هستند.

امیری با بیان اینکه در این لایحه منافع شخصی افراد با منافع یک سازمان یا نهاد در یک کفه ترازو قرار می گیرد توضیح داد: رؤسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره تمام مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده دار یک یا چند شغل مالی بوده از دیگر مشمولان این لایحه هستند؛ کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف، اتاق ها تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین مدارس، بیمارستان ها، موسس اعتباری و شرکت های بیمه ای غیر دولتی از جمله موارد آن هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که خروجی کار به چه صورت است؟ یادآور شد: خروجی کار به صورت کتبی بوده که به صورت گزارش در مواد مواد 9، 16، 14، 20، 19، 30، 34، مورد تاکید قرار گرفته است.

امیری با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه مدیریت تعارض منافع، اعلام کرد: در کشور های کره جنوبی، آرژانتین، انگلستان، کانادا، ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده، اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، ارمنستان، دانمارک، اتحادیه اروپا، گرجستان، ارمنستان تایلند و... قوانین متعدد درباره تعارض منافع تصویب و اجرایی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در کشور های مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، کوشش شده است تا با هدف ارتقاء اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و... با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصیت شناسایی شده است و سپس با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض های پیش آمده اقدام گردد.

اگر فساد ساختاری گردد، مبارزه با آن سخت است/ رئیس جمهور هنوز درباره گزینه وزارت بازرگانی اظهار نظر نکرده است