ضرورت تشکیل رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
به گزارش مجله عطر یاس، موضوع رگولاتوری در جوامع مختلف به دلیل تأثیر زیادی که در کسب و کارها دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بین جای خالی این موضوع در صنعتی مانند نفت، به دلیل گستردگی در زمینه فعالیت و تأثیر مستقیمی که بر فعالان این بخش دارد، به شدت احساس می شود و وجود آن از بروز عارضه های فراوانی در روندهای جاری و پیش رو جلوگیری می کند. ازآنجاکه وظایف تنظیم گری عمدتا در وظایف وزارت نفت متمرکز شده است و به دلیل فقدان بعد کارشناسی و اتاق فکر در تشکل های غیردولتی به گونه ای که بتواند در تصمیم سازی و تنظیم گری نقش پراثری داشته باشد، به نظر می رسد که ایجاد نهاد تنظیم گر ساختار مناسبی برای کارشناسی و تصمیم گیری بدون تأثیر از نگرش های سیاسی و انحصارات دولتی است.
بحث رگولاتوری از زمان ثبت فدراسیون صنعت نفت ایران، یعنی تیرماه سال 1395 یکی از دغدغه های این فدراسیون بوده است. این فدراسیون قصد دارد با مطالبه گری تأسیس نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی بتواند گامی عملی برای بهبود وضع حکمرانی در این صنعت بزرگ بردارد. نهاد تنظیم گر یک نهاد تنظیم کننده مقررات است که باعث ایجاد حکمرانی خوب و واحد در هر بخش مالی می شود. تا زمانی که حکمرانی واحدی در بخش های مالی برای ایجاد ثبات در انجام فعالیت ها و تشویق در سرمایه گذاری انجام نگیرد، شاهد تزلزل در سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد وحدت رویه خواهیم بود. پس بهترین تعریف نهاد تنظیم گر، نهادی است که می تواند باعث ایجاد حکمرانی واحد و تشویق بیشتر برای سرمایه گذاری در یک بخش شود. رگولاتوری به طور کلی در بخش هایی شکل می گیرد که زمینه انحصار طبیعی در آنها وجود دارد یا حداقل در کوتاه مدت نمی توانند از شرایط انحصاری خارج شوند، به همین دلیل معمولا رگولاتوری برای جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه یا برای تنظیم دسترسی به بازار بدون تبعیض شکل گرفته و از افراد متخصص و بدون سوگیری خاص و ذی نفعی در یک نهاد مستقل تشکیل می شود و به تنظیم روابط آن بازار یا صنعت و ضوابط بین ذی نفعان (دولت، مردم، صنعت، اپراتور و نهادهای بین المللی) می پردازند. با توجه به جایگاه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در فصل رقابت، نظام رگولاتوری برای فعالیت هایی که ضرورت وجود این نهاد در آنها احساس می شود، پیش بینی شده است. در کشور ما به دلیل جدیدبودن این موضوع در حوزه های مختلف و همچنین فاصله دریافت از تمرکزها و مالکیت دولتی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را دنبال می کند، موضوع رگولاتوری اهمیت دارد و می تواند به وضع قوانین بهتر و کارآمدتر از سوی دولت و اجرای این مقررات از سوی فعالان مالی در بخش های مختلف کمک کند.
ویژگی های نهاد تنظیم گر تأثیرگذار
1- باید مستقل باشد (باید استقلال نسبی رو به بالا و قابل قبولی داشته باشد تا به تکامل برسیم؛ برای مثال رگولاتوری کشور آمریکا صد سال قدمت دارد اما ما در ایران حدود 60 سال است نهاد رگولاتوری داریم که این نهادها استقلال لازم را ندارند. دیوان سالاری این نهادها را در خودش بلعیده است. ما باید در نهادهای رگولاتوری استقلال رأی داشته باشیم(.
2- بتواند نقش بی طرفانه ای ایفا کند.
3- باید ابزارهای لازم را برای اعمال آن تنظیماتی که خودش مقرر می کند، در اختیار داشته باشد.
4- نفوذناپذیر و توصیه نا پذیر باشد.
4-عالم بودن (علوم: حقوقی، قضائی، فنی، مالی) ترکیب اعضا باید منطقی و کارشناسی باشد و براساس شایسته سالاری و منطقی انتخاب شوند.
اختیارات نهاد تنظیم گر
تنظیم مقررات، نظارت و بازرسی از حسن اجرای مقررات و اعمال تشویق های مؤثر برای ورود فعالان مالی در آن بخش از اختیارات نهاد تنظیم گر است. اختیارات این نهاد نباید در فعالیت های آزاد و رقابتی باشد بلکه باید برای دسترسی همه فعالان به شرایط برابر در بازاری که رفتارهای ضدرقابتی یا تبعیض آمیز نیروهای قدرتمند بازار (نیروهای مسلط بر بازار) تعیین کننده است، باشد.
نقش دولت و بخش خصوصی در این نهاد
تنظیم گری فعالیتی است که عمدتا بر عهده دولت است. دولت هنگامی که از فعالیت های مالی دست می کشد و فعالیت های انحصاری دولتی انجام نمی دهد، وارد سیاست گذاری می شود و به سمت تنظیم گری در بخش می رود. این تنظیم گری بعد از سیاست گذاری ها، فعالیتی است که اگر صرفا بر عهده دولت باشد می تواند تحت تأثیر شرایط سیاسی یا منافع شرکت های دولتی، به سمتی که کمتر مشوق فعالیت های خصوصی است، سوق پیدا کند؛ بنابراین جهت گیری نهاد باید طوری باشد که مستقل از دولت و بخش خصوصی بتواند این تنظیم گری را انجام دهد. اما عمدتا جهت گیری به این سمت است که این نهاد کمک کننده دولت در پیاده سازی برنامه ها باشد.
دولت خیلی علاقه مند به بحث رگولاتوری نبوده و نیست و ذاتا با این کار مقابله می کند؛ برای مثال رگولاتوری در صنعت مخابرات به دلیل ارتباطات بین المللی بوده و اکنون نیز به نحوی در مصادره دولت است که باعث عدم توسعه در بعضی از بخش ها می شود. ما برای اینکه درگیر مبارزه منفی با دولت نشویم باید بپذیریم که دولت متولی رگولاتوری باشد و بخش خصوصی فعلا با آن همکاری داشته باشد اما ذاتا نباید این اتفاق به این صورت بیفتد. رگولاتوری به مرور توسعه می یابد و دولت اثرات مثبت آن را در بازدهی خودش لمس می کند. دولت باید دریابد که رگولاتوری باعث پیشرفت و توسعه می شود و بار دولت را کم می کند. از طرف دیگر باید به شرایط جامعه توجه کنیم؛ ما در جامعه ای هستیم که تمرکز دولتی در اقتصاد بسیار بالاست. بعد از جریان استخراج نفت و فعالیت هایی که به نوعی حیطه دولت را در راستای فعالیت های مالی افزایش داده، بخش عمده اقتصاد در مالکیت دولت بوده یا از تصمیم گیری های دولتی بهره مند است. بخش هایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی سال ها در تمرکز دولت بوده، بنابراین فاصله دریافت از اینها زمانبر است. به ویژه اینکه دستگاه های دولتی مراقب هستند اختیارات شان را نسبت به این حوزه ها از دست ندهند. بعضی دلایل فنی باعث ضرورت حضور دولت در نهادهای تنظیم گر است. تصورم این است که در این نهاد باید دولت و بخش عمومی توأمان حضور داشته باشند و به فرایندها بها و اهمیت بدهند به گونه ای که به وسیله یک معیار از حوزه ای که بیشترین پیوند را با مردم دارد، مشمول تنظیم گری قرار گیرد. دولت وقتی می بیند قرار است اختیاراتش در زنجیره ای که سال ها از ابتدا تا انتهای آن را مدیریت می کرده، مرحله به مرحله سلب شده و به نهادهای خارج از دولت و بخش خصوصی داده شود، مقاومت می کند. عمل رگولاتوری و سامان دادن به این نهادها خود نیاز به فرهنگ سازی و رفتارسازی دارد. این فرهنگ سازی باید رخ دهد تا ساختار پیش رود. فرهنگ یک شبه ایجاد نمی شود.
فرهنگ در سطح کلان حاکمیتی، نظام قانون گذاری، در سطح اجرا برای دولت و در سطح نظام قضائی به عنوان مراقب اجرا برای انجام قانون مند و در سطح بخش هایی مانند وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات باید متناسب باشد؛ باید خو بگیرند که در فضایی تعاملی با بخش خصوصی مشارکت کنند، نقش خود را مراقبتی و نظارتی ببینند، نه انحصاری. اگر در شرایطی بودیم که هیچ بخشی در اختیار دولت نبود، نهاد تنظیم گر می تواند هیچ عضو دولتی نداشته باشد و فقط از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل شود. ما باید فرایندی را طی کنیم که نمی توان گفت چند سال زمان می برد اما هرچه بیشتر فعالیت به سمت مردم برود، فضای رقابت بیشتر شده و سهم یک تولیدکننده یا مصرف کننده از شرایط شبه انحصار خارج شود، می توان گفت نظام تنظیم گر به وسیله کنشگران و فعالان مالی انجام شود. نقش دولت این است که اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد، نسبت به مطالبات فعالان مالی غیردولتی شفاف باشد، در جایگاه پاسخ گویی قرار گیرد و در شرایطی که مقررات نیاز به اصلاح دارند، با پیگیری لازم بستر تسهیل گری برای فعالیت مؤثرتر نهادهای تنظیم گر داشته باشد. با توجه به اینکه تجربه ملی ما در زمینه رگولاتوری کم است باید پیش برویم، تجربه کنیم و بر اساس تجربه ها فرایند را اصلاح کنیم. نمی توانیم برای به وجود آوردن یک نظام بدون عیب صبر کنیم. بسیار خوب خواهد بود که تجارب اقتصادهای مشابه در حوزه هایی که می خواهیم در آنها نهاد تنظیم گر داشته باشیم را بررسی کنیم که در این باره نیاز است دولت و بخش خصوصی مطالعاتی انجام دهند و نتایج آن را اعلام کنند زیرا ارگان هایی مانند دولت، نظام های قضائی، انجمن ها و تشکل های مردم نهاد لازم است از این مطالعات استفاده کنند و یک فضای گفت وگوی ملی بین کنشگران مالی و سازمان های دولتی شکل گیرد و از این دستاوردها استفاده کنند.
موانع تأسیس نهاد تنظیم گر
قانون گذار در ایران با تأسیس شورای رقابت که نهاد جدیدی است و در تجارب کشورهای دیگر نیز وجود ندارد، موانع بیشتری را سر راه تأسیس نهاد تنظیم گر به وجود آورده است. آنچه در تجربه کشورهای دیگر دیده می شود این است که نهادهای تنظیم گر عمدتا بخشی و مستقل هستند و زیر نظر یا وابسته به یک نهاد بالاتر تنظیم گر به عنوان مثال شورای رقابت نیستند و وجود این نهاد در کشور ما موجب ایجاد کشمکش حقوقی بیشتر در تشکیل این نهاد شده است. از جانب دیگر، چارچوب فکری شکل گرفته در حاکمیت کشورها معمولا این گونه است که حکومت به تنهایی مرجع تصمیم گیری یا سیاست گذاری قلمداد شده است. انتقال از این چارچوب فکری به چارچوبی که نقشی به نهادهای اجتماعی در سیاست گذاری یا تصمیم گیری بدهد، یکی از مهم ترین موانع شکل گیری این نهادهاست. به عبارتی در آنجا نقش اثرگذار حاکمیت دولت ها اگر با تغییر چارچوب فکری، بپذیرد نهادهای دیگری هم می توانند در تصمیم گیری دخیل باشند، بزرگ ترین مانع رفع شده است. در اینجا شکل گیری یک عامل فرهنگی در سطح جامعه نیز بسیار کمک کننده و تأثیرگذار است و تا زمانی که این چارچوب فکری جدید پذیرفته نشود، مانع اصلی همان چارچوب بلاتغییری است که از قبل ماندگار است و دولت را تصمیم گیر اولیه و نهایی در مسائل مختلف مالی کشور می داند.
تجارب پیروز ایران و دنیا
در ایران همیشه نهادهای تنظیم گر وجود داشته اند. برای مثال بانک مرکزی در بازار فعالیت بانکی یا بیمه مرکزی در بین شرکت های بیمه فعال. پیروزیت این گونه نهادها بستگی به ارزیابی دارد که حاصل این دخالت و تنظیم گری است. به موجب قانون، کمیسیون تنظیم مقررات در بخش ارتباطات رادیویی در کشور ایجاد شده یا به عنوان مثال شورای عالی هواپیمایی، نهادهای تنظیم گری هستند که برای بخش خود به علت وجود شرایط انحصاری که می تواند ایجاد شود به خصوص در زیرساخت ها یا اقتضائات مالی ناشی از مقیاس تولید، این نهادها تنظیم گری کرده اند که بعضی پیروزیت بیشتری داشتند و بعضی کمتر. نمونه های پیروز، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهی کشوری، سازمان بنادر و کشتیرانی که بسیار خوب کار می کنند و سازمان مخابرات کشوری هستند. ما در اوایل دهه 70 در حوزه مخابرات بسیار عقب بودیم اما تغییر و تحولات بسیار مفید بوده است. کانادا و آمریکا در حوزه رگولاتوری بسیار پیروز بوده اند. صنعت پتروشیمی ایران را از لحاظ حجم و تراکم فعالیت ها می توان با عربستان مقایسه کرد. اما عربستان در اختیار شرکت سابیک است و محصول و نهادها با بازارهای بین المللی تنظیم می شود که این مورد با کشور ما متفاوت است. بخش هایی از پتروشیمی ما در مالکیت دولت نیست و بخش های دیگر آن به نوعی به دولت مرتبط است؛ برای مثال پتروشیمی خلیج فارس دولتی نیست و افراد دولتی در آن کم نیستند. این موارد باید مقایسه شود و مقایسه های بین المللی صورت بگیرد.
میزان تأثیرگذاری نهاد رگولاتوری در ارتقای جایگاه بین المللی ایران
در کشور ما به طورخاص به دلیل اینکه منابع انرژی اساسا در اختیار دولت است و شرکت های مختلف تنها می توانند در بخش پایین دستی فعالیت تجاری داشته باشند، برای حضور در صحنه بازارهای دنیای باید قدرت رقابت ایجاد شود. برای مثال واحدهای پالایشی و پتروشیمی ما برای تأمین خوراک خود وابسته به بخش دولتی هستند و این بخش می تواند با رفتارهای خاص، قدرت رقابتی را از حیث تأمین منابع اولیه و خوراک برای این شرکت ها محدود کند. اگر رفتار دولت از نظر قیمت گذاری یا دسترسی این شرکت ها به خوراک، تبعیض آمیز باشد یا با قیمت های غیررقابتی، خوراک را فقط در اختیار بعضی بگذارد، نبود این نهاد اثر منفی دارد. نهاد ایجادشده با قدرت اجرائی خود و به صورت مستقل در قبال بخش دولتی که همه منابع را در اختیار دارد، کاملا می تواند قدرت رقابت و موقعیت رقابتی شرکت های ایرانی را در سطح بازارهای بین المللی ارتقا دهد و تقویت کند. این مسئله بسیار مهم است و در کشور کمتر به آن توجه شده است. همیشه فرض این بوده که فرقی نمی کند منابع دولت با چه قیمتی در اختیار بخش پایین دستی قرار بگیرد؛ چون یارانه ای برای این بخش در نظر گرفته شده است، درحالی که این موضوع خیلی مؤثر است.
تأثیر نهاد رگولاتوری بر مشارکت سرمایه گذاران در صنعت نفت
نهاد رگولاتوری به دلیل بی طرفی و استقلال رأی می تواند نظرات فعالان بخش و نهاد دولتی را در مجموعه خود داشته باشد و ثبات رویه و ثبات مقرراتی را ایجاد کند که هر دو اینها بر مشارکت سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. مشارکت سرمایه گذاران در صنعت نفت بستگی به این دارد که سرمایه ورودی تحت چه شرایطی می تواند فعالیت کند، سودآور باشد، تغییرات سرمایه خود را اعمال کند و اختیار داشته باشد. در صنعت نفت ایران به طور سنتی سرمایه گذاری مهمی توسط بخش خصوصی صورت نگرفته و سرمایه مستقلی بیرون از بخش دولتی نمی بینیم که وجود نهاد رگولاتوری می تواند به این بحث کمک کند. یکی از وظایف نهاد رگولاتوری مراقبت از مجوزهاست. می تواند مجوزها را کاهش دهد و شفافیت را در ایجاد فرصت برای فعالان مختلف ایجاد کند. در این صورت افرادی که قرار است برای فعالیت مبادرت کنند می توانند افراد را از نظر اهلیت و شایستگی بررسی کنند. از آنجایی که امکانات ملی در اختیار فرد قرار می گیرد و بعد از آن می تواند از تسهیلات بانکی، ارزی و ... استفاده کند؛ بنابراین لازم است فرصت های ملی با مراقبت به فعالان مالی داده شود. مسئله بعدی حمایت هاست که نباید بی قید و شرط باشند بلکه باید بر اساس قابلیت ها و ظرفیت های افراد و برنامه های شان برای ارتقای ظرفیت ها و قابلیت ها باشد. نهاد تنظیم گر باید بتواند شرایطی ایجاد کند که افراد احساس کنند متکی بر شایستگی هایشان مورد توجه قرار می گیرند در این صورت می تواند در جذب سرمایه گذاری مؤثر باشد.
منبع تأمین بودجه نهاد رگولاتوری
در سراسر دنیا نهادهای مستقل باید بودجه مستقلی از بخش دولتی داشته باشند. شرکت هایی که تحت تنظیم نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند، بسته به سطح فعالیت خود باید بودجه این نهاد را تأمین کنند. به عنوان مثال اگر یک تشکل بخش خصوصی یا نهاد دولتی بودجه این نهاد را تأمین کند، کاملا می تواند فعالیت های این نهاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل بودجه این نهادها معمولا توسط شرکت های تحت تنظیم تأمین می شود و براساس ماده 59 اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44، بودجه این نهاد باید توسط نوعی عوارض پرداختی ازجانب شرکت های تحت تنظیم تأمین شود که بتواند از اعمال نظر دولت و تشکل های خاص بخش خصوصی در امان بماند.
بهترین معیار تدوین اساسنامه رگولاتوری
فدراسیون صنعت نفت ایران با واقع بینی به موضوع نهاد تنظیم گر توجه داشته و تشخیص داده که ظرفیت کار کارشناسی و اجرائی این نهاد در حال حاضر امکان تشکیل شدن به صورت مستقل از دولت را ندارد. در بعضی کشورها بیشتر از آنکه به کارایی مؤثر نهادهای تنظیم گر توجه کنند از آن به عنوان تقلید استفاده می کنند. فدراسیون صنعت نفت ایران براساس نظرسنجی هایی که انجام داده، شرح وظایفی را در نظر گرفته و تلاش کرده با توجه به مجموعه قوانین وزارت نفت و شورای رقابت در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به حل مسائل فعالان بخش صنعت نفت و استفاده و دسترسی بدون محدودیت به امکاناتی که به صورت انحصار طبیعی وجود دارد، بپردازد و توانسته است در فعالیت هایی که منجر به رفتارهای غیررقابتی می شود، امکانات بازرسی را فراهم کند و از رفتارهای غیررقابتی که برای منافع فعالان بخش مضر است، جلوگیری کند. این فدراسیون ترکیبی را برای شورای بخشی و نهاد تنظیم گر در نظر گرفته است که در آن افرادی با نظر دولت، افرادی با نظر تشکل های فعال بخش، کارشناسان باتجربه در بخش های مالی، مالی، فنی و حقوقی حضور دارند و می توانند به تنظیم مقررات کمک کنند. این ترکیب از وزارتخانه و بدنه فعالان بخش خصوصی مستقل است و می تواند به صورت بی طرفانه و بدون دخالت سیاسی در تنظیم مقررات مؤثر باشد. این مجموعه دیدگاه ها که در پیش نویس اساسنامه تنظیمی فدراسیون وجود دارد، نهایتا باعث شد که نتیجه گیری شود دبیرخانه این نهاد در وزارت نفت باشد که بتوان از توان وزارت نفت در تنظیم گری بیشتر استفاده کرد.
دلایل عملیاتی نشدن نهاد رگولاتوری تا به حال و برنامه آینده
بزرگ ترین مانع تشکیل این نهاد، سپردن این وظیفه به شورای رقابت بوده است. درحالی که وظیفه تأسیس این نهاد باید به دولت و وزارتخانه مربوطه سپرده شود و تجربیات ثابت کرده که عموما این وظیفه بر عهده وزارتخانه است. در بعضی کشورها این نهاد به جای وزارتخانه گذاشته شده و بوروکراسی بیشتری در بدنه دولت ایجاد نکردند، اما در کشور ما که هم وزارتخانه داریم و هم بحث تأسیس نهاد تنظیم گر مطرح است، این وظیفه نمی تواند به عهده شورای رقابت قرار گیرد، چون باعث ایجاد تضاد منافع میان شورای رقابت و دولت می شود. از طرفی شورای رقابت نمی تواند بازوی تخصصی در این بخش داشته باشد و بدنه تخصصی آن بیشتر عمومی است، بنابراین تلاش کرده تا شوراهای بخشی رقابت ایجاد کند. در دیدگاه قانون گذار در شورای رقابت موضوعات مربوط به فضای کسب وکار، رفع رفتارهای غیررقابتی و نظارت بر فعالیت های فعالان مالی آورده شده است اما آنچه در نهاد تنظیم گر وجود دارد، تنظیم یک سری مقررات و دستورالعمل ها برای فعالان بخش است که این نگاه در شورای رقابت نبوده و نیست؛ به همین دلیل قانون گذار بعد از 10 سال از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هنوز نتوانسته قانونی جامع و مانع برای تنظیم گری بخش وضع کند.
وسعت دامنه نهاد رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
آنچه تا به حال در فدراسیون صنعت نفت بررسی شده و گمان می رود در شرایط حال حاضر اجرائی تر باشد، در محدوده صنایع میا ن دستی و پایین دستی بخش نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش است. بعد از استخراج و فرآوری نفت و گاز، خوراک، قابل تحویل به صنایع پالایشی، گاز و پتروشیمی می شود، شروع فعالیت پیروز نهاد تنظیم گر می تواند از اینجا به بعد باشد. به طورخاص در بخش پالایشی و پتروشیمی براساس آمار و اطلاعات به نظر می رسد بیش از 5.8 میلیارد دلار خوراک صنایع پایین دستی پتروشیمی توسط صنایع میان دستی تأمین شده و در اختیارشان قرار می گیرد. همچنین پالایشگاه ها حدود پنج میلیارد دلار از خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی را تأمین می کنند که این نشان دهنده تعامل گسترده 10 میلیارد دلاری بین صنایع فرآورشی و پالایشی در بخش فرآورده های مایع و گاز با صنایع پتروشیمی است. بنابراین باید در دسترسی به تأسیسات زیربنایی مشترک این صنایع، قیمت گذاری، توزیع این سهمیه ها و رفع انحصارات طبیعی تنظیم گری انجام شود و سپس نظارت و بازرسی برای جلوگیری از ایجاد ضرر و جذب سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.
سخن آخر
فدراسیون صنعت نفت ایران اساسنامه ای با نظرات همه فعالان بخش تنظیم، پیش نویس آن را به شورای رقابت و وزارت نفت ارائه و پیش نویس را براساس نظرات آنها اصلاح کرده است. این فدراسیون به دولت پیشنهاد کرده است که نهاد تنظیم گر پایین دست نفت و گاز را ایجاد و اختیار تأسیس و تصویب اساسنامه آن را از مجلس بگیرد. امید است با همراهی دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی، اختیار تأسیس این نهاد تنظیم گر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سرانجام برسد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران