خیز مجلس برای تأمین خانه مردم - مجله عطر یاس

جهت دریافت خدمات پتینه با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در دولت یازدهم و دوازدهم متوسط نرخ مسکن در تهران از محدوده 3 میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده 27 میلیون تومان صعود کرد و در پی این رشد سایر نقاط کشور نیز با افزایش نرخ مسکن روبرو شد. در این میان مجلس کنونی با درک این مهم که هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار در طول زندگی به خود اختصاص می دهد، در نظر دارد با عملیاتی کردن طرح عظیم مسکن سازی هم نرخ های کاذب کنونی در بازار مسکن را بشکند و هم اینکه زیرساخت فراوری سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم آورد.

افزایش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم آرزوی خانه دار شدن بسیاری از خانوار ها را بر باد داد، به طور نمونه متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در سال 92 در محدود 2 الی 3 میلیون تومان قرار داشت و خانوار ها می توانستند با یک پس انداز 50 میلیونی و اخذ وام بانکی به سادگی یک واحدمسکونی مناسب تهیه نمایند، اما هم اکنون بسیاری از خانوار ها در تأمین هزینه های روزانه خود مانده اند چه برسد به آنکه بخواهند با نرخ های متوسط 27 میلیون تومانی هر متر مربع در تهران یک واحد مسکونی کوچک تهیه نمایند.

بدین ترتیب عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تنظیم بازار مسکن و تقویت عرضه و ساخت و ساز و قیمت آنقدر بد بود که متقاضیان مسکن منتظر تغییر دولت و بالطبع آن تغییر سیاست های حوزه زمین، ساختمان و اقتصادیات از حوزه دلالی بخش مسکن هستند.

نرخ های کنونی مسکن و حجم مبادلات نشان می دهد که بازار به شدت در رکود فرو رفته است و حتی به رغم اصلاح نرخ مسکن طی هفته های اخیر بازهم تحرکی در بازار مسکن به چشم نمی خورد.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک بی عملی که در حوزه زمین و ساختمان در دولت های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است، سیاست ساختمان سازی در مقیاس عظیم و همچنین آزاد سازی زمین با هدف کاهش نرخ زمین و ساختمان را در دستور کار قرار داده اند تا با اضافه کردن سیاست های اقتصادیاتی جهت مهار حوزه دلالی و دستکاری نرخ های زمین و ساختمان رؤیای برباد رفته خانه دار شدن در هفت سال اخیر را به طور مجدد به مردم بازگردانند و آنرا محقق نمایند.

رشد صد ها درصدی پایه پولی

روزگاری حامیان دولت یازدهم با اشاره به خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر که صرفاً در فراوری مسکن به کار می رفت و سپس بعد از ساخت و تحویل مسکن، اقساط مسکن مهر به بانک مسکن و بانک مرکزی عودت داده می شد، این طرح را عامل اصلی جهش تورم در اقتصاد ایران معرفی می کردند، اما اگر نگاهی به پایه پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بیندازیم، می بینیم بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این دولت اجرا گردد حجم پایه پولی از محدوده 90 هزار میلیارد تومان به محدوده 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته جالب دیگر آن است که حجم نقدینگی کل کشور بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این سال ها اجرا گردد از محدوده 500 هزار میلیارد تومان به محدوده 3 هزارهزار میلیارد تومان جهش داشته است.

یکی از نقاط امید بخش به رهایی بازار مسکن، حوزه زمین و ساختمان از سیاست های فعلی، طرح عظیم مسکن سازی مجلس شورای اسلامی است که امید است با عملیاتی شدن این طرح در آینده ای نزدیک بازار مسکن از شرایط کنونی خلاص گردد. در همین ارتباط و به منظور جبران خسارات وارد شده در طول سال های گذشته مجلس شورای اسلامی پس از ارائه طرح اصلاح ماده 54 قانون اقتصادیات های مستقیم، طرح جهش فراوری و تأمین مسکن را معرفی کرد که به موجب آن دولت مکلف به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط شده و منابع اقتصادی ساخت این تعداد واحد نیز از محل صندوق در نظر گرفته شده است و راهنمایی 25 درصد از تسهیلات اعطایی بانکی میسر می گردد.

مسکن 137 شرکت پسینی و پیشینی را به سمت رونق راهنمایی می نماید

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در تبادل نظر با فارس گفت: ما هم منابع داخلی داریم و هم تقاضای کافی برای ساخت مسکن. مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر در کشور به وفور یافت می گردد، ولی نمی دانم چرا در خیلی از کار ها از جمله مسکن عزم ملی نمی بینیم. اگر ما دغدغه مسکن را از بدنه جامعه حذف کنیم، تحول در کشور ایجاد می گردد و، چون مسکن چرخه 137 صنعت پسینی و پیشینی را به کار می اندازد، رونق هم ایجاد می گردد و اقتصاد از رکود فاصله می گیرد.

شاکری اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید خودش را در قامت ارقام تقاضای به ساخت مسکن نظیر ساخت یک تا 5/1 میلیون واحد مسکونی آماده کند. ساخت یک میلیون مسکن کار زیادی می خواهد. وزارت راه فعلی و وزارت راه دولت آینده باید خودشان را برای این موضوع آماده نمایند.

زمین، مصالح، نیروی کار و منابع اقتصادی برای مسکن سازی فراهم است

شاکری گفت: ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در قدم اول به زمین احتیاج دارد که آنالیز های کارشناسی ما بیانگر آن است که این منابع به وفور در کشور وجود دارد و می تواند از محل بافت فرسود و زمین های بایر داخل شهر ها تأمین گردد. مسئله بعدی منابع اقتصادی است که قرار است از صندوق در نظر گرفته شده در این طرح و راهنمایی 25 درصد از تسهیلات اعطایی بانکی تأمین گردد. آنالیز مسائل پیرامون مصالح ساختمانی هم معین نماینده آن است که بسیاری از صنایع وابسته به مسکن نظیر صنعت سیمان یا فولاد با کمتر از 20 درصد ظرفیت فعال هستند و در تأمین این مصالح هیچ مسئله ای وجود ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی تمام منابع موجود است، پتانسیل ساخت نیز فراهم خواهد شد. گفتنی است تجربه مسکن مهر نیز بیان مثال عملی از ظرفیت مسکن سازی در کشور است که بی ارتباط با ارقام ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال نیست.

منابع اقتصادی طرح مجلس برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی از کجا تأمین می گردد

از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تبادل نظر با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به طرح جهش فراوری و تأمین مسکن گفت: هفته گذشته قرار بود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال گردد که متأسفانه از دستور کار خارج شد که کمیسیون عمران نیز مراتب اعتراض خود را به هیئت رئیسه ابلاغ کرد. این نماینده مجلس در تشریح این نکته که جلسات بسیاری با کارشناسان مسکن پیرامون این طرح برقرار شده است، گفت: در طول این هفته نیز طرح جهش فراوری مورد آنالیز بیشتر قرار گرفته و جلسات با مرکز پژوهش های مجلس در حال برگزاری است.

وی با اشاره به بعضی تغییرات اجرا شده در این طرح اضافه کرد: یکی از موارد تغییر یافته در طرح جهش فراوری و تأمین مسکن پیرامون مسئله تأمین اقتصادی بود. به همین دلیل در حالی که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار گیرد. یوسفی در بیان تعداد واحد های مسکونی مندرج در طرح جهش فراوری و تأمین مسکن گفت: بنابر جزئیات آنالیز شده ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مدت زمان چهارسال در صورت تصویب این طرح به دولت تکلیف خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان