لایحه جامع آب در پستوی وزارت نیرو ، چه کسانی از شفاف نبودن مصرف منابع آبی سود می برند؟ - مجله عطر یاس

به گزارش گروه استان های خبرنگاران، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * نمی دانیم آب چقدر و چطور مصرف می گردد. در چند ماه اخیر با هر کارشناس و مسئولی درباره محل مصرف منابع آبی از حوضه آبریز زاینده رود مصاحبه می کنیم، با این پاسخ روبرو می شویم. حتی آمار به نمایندگان مجلس ارائه نمی گردد. این را مهدی طغیانی می گوید؛ نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی. طغیانی و گروهی از کارشناسان مدیریت آب اکنون مشغول مطالبه شفافیت مدیریت آب در کشور هستند؛ مطالبه ای که باوجود احتیاج فوری به آن، همچنان بی پاسخ است.

تقسیم آب زاینده رود در طول چند هزار سال تاریخ گذشته ایران اتفاق افتاده و هر بار با توجه به تغییرات جمعیتی و بهره برداران، تغییراتی در تقسیمات انجام شده است. طومار شیخ بهایی که نیمه قرن 10 هجری تدوین شده، آخرین سند تاریخی مدونی است که حقابه داران زاینده رود را معین می نماید. خشکسالی در دوره قاجار باعث کاهش حجم دبی آب زاینده رود شد و باز هم تغییراتی در اندازه سهم هر بهره بردار از آب تغییر کرد. حالا چند سالی است که علاوه بر کشاورزان و مصارف شهری و خانگی، صنعت گران هم سهمی از آب می خواهند که اتفاقا کم هم نیست.

آمار دقیق مصرف آب را نداریم

رسانه های مالی و صنعتی بار ها اعلام نموده اند که برداشت شرکت های صنعتی، به ویژه فولادی های اصفهان از زاینده رود بسیار کم است. مثلا می گویند فولاد مبارکه یک درصد از آب رودخانه را برداشت می نماید. رسانه دیگری گفته که مصرف مطلق آب فولاد مبارکه از 28 میلیون مترمکعب به 20 میلیون مترمکعب در سال رسیده است.

بیشتر بخوانید:

• آب منطقه ای اصفهان موظف به ارائه آمار از مصارف آبی در استان شد/ ضرورت حل بحران حقابه ها تا اردیبهشت 1401
• کربلای آب در اصفهان / چرا مدیران آبی بر اشتباه خود اصرار دارند؟
• زاینده رود خشک نیست؛ آب به اصفهان نمی رسد / پمپ ها، آب را در بالادست می بلعند
• شفاف سازی و مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی ها؛ اولین گام برای حل بحران حکمرانی آب در ایران چیست؟
• اجرای قانون؛ سرتیتر 9 مطالبه کشاورزان اصفهانی / چرا مسئولان در برابر شفافیت مصارف آب زاینده رود تعلل می نمایند؟
• اعتراض اصفهان، فصل نوین اعتراضات مدنی / پذیرش حق اعتراض مردم، از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرد

در حوضه آبریز زاینده رود در سال های با بارش معمولی دبی آب به حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب در سال می رسد. 10 درصد این اندازه آب حدود 150 میلیون مترمکعب می گردد که با آمار 28 میلیون مترمکعب فاصله چشمگیری دارد. از سوی دیگر شرکت ها و کارخانه های فولادی مدعی هستند که از پساب خود نیز استفاده می نمایند. این شرکت ها بخشی از منابع آب زیرزمینی را هم در اختیار گرفته اند و با این حساب، اندازه برداشت آب آن ها محدود به حوضه آبریز زاینده رود نیست.

از سوی دیگر، اندازه مصرف آب در شرق و غرب استان اصفهان یا در سرچشمه زاینده رود هم به طور کامل معین نیست و در حالیکه همه بهره برداران مدعی برداشت آب به اندازه حق و سهم خود و حتی کمتر هستند، آب به باتلاق گاوخونی نمی رسد. شرایط به قدری بغرنج شده که کشاورزان شرق اصفهان هم بار ها نسبت به نرسیدن آب به زمین های کشاورزی شان اعتراض نموده اند. همه این ها نشان می دهد که در داده های مصرف آب اشکالاتی وجود دارد.

قانون برای شفافیت در مدیریت آب نداریم

طغیانی درباره این موضوع به خبرنگار ما می گوید: یکی از مصادیق شفافیت در حکمرانی آب این است که نمی دانیم منابع به چه صورتی مصرف می گردد در چه بخش هایی و با چه اندازه بهره وری. این موارد اجمالی هم معین نیست حتی برای دستگاه های اجرایی.

او شرح می دهد که این آمار به نمایندگان مجلس هم ارائه نمی گردد و می گوید: معلوم نیست مثلا در صنعت چه اندازه آب مصرف می گردد یا چه اندازه از آبی که به یزد منتقل می گردد خرج صنعت می گردد، چه اندازه به شرب می رسد و چقدر به کشاورزی. ذی نفع ها معین نیستند و نمی دانیم حقابه داران چه کسانی هستند. شناسنامه حقابه آنان در دوره سال آبی چقدر است و تا زمانی که این موارد روشن نگردد، مدیریت منابع آبی کار بسیار سختی است.

این نماینده مجلس معتقد است که گام اول در اصلاح حکمرانی آب همین مساله شفافیت است. او شرح می دهد که برای تسهیل شفافیت حکمرانی آب ما قانونی نداریم. اصطلاح قانونی هم در این زمینه نداریم.

لایحه قانون جامع آب در پستوی وزارت نیرو

طغیانی به لایحه قانون جامع آب اشاره می نماید و می گوید: قرار بود در ماه های پایانی دولت قبل این لایحه به مجلس برسد که نشد. در این لایحه انتظار می رود که موضوعات مرتبط با شفافیت آب معین گردد. حتی اگر برای شفافیت حکمرانی آب در این لایحه مواردی لحاظ نشده بود، هنگام آنالیز آن در مجلس می توانیم این موارد اضافه کنیم.

طغیانی می گوید: اولین بار است که درباره نحوه مدیریت آب در مجلس مطالبه صورت می گیرد. قبلا بحث هایی درباره نحوه انتقال آب یا طرح های مهندسی آب صحبت می شده، اما اکنون حرف ما درباره نحوه مدیریت و شفاف سازی اندازه مصرف آب است.

این لایحه را وزارت نیرو باید به مجلس ببرد. به گفته این نماینده مجلس، چون قانونی در این زمینه نداریم، نمایندگان برای وزارت نیرو نمی توانند مهلت معین نمایند. در واقع رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت باید برای وزارت نیرو مهلتی معین کند که لایحه هرچه زودتر به مجلس برسد.

مساله اینجاست که شفافیت آب صرفا به عهده شرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو است و از آنجا که این وزارتخانه بخش مهمی از عایدی خود را به وسیله فروش آب به دست می آورد، طبیعی است نسبت به شفافیت مصرف آب مقاومت کند. البته مردم می توانند براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از وزارت نیرو بخواهند که آمار دقیق و واقعی از اندازه مصرف و بهره برداران آب را منتشر کند و، چون به صراحت قانون، داده های محیط زیستی جزو داده های امنیتی محسوب نمی گردد، بنابراین وزارت نیرو برای انتشار چنین اطلاعاتی نمی تواند برچسب امنیتی زده و مانع انتشار اطلاعات گردد.

با این حال رفتار وزارت نیرو در سال های اخیر نشان می دهد که باید قانون حمایت جدی تری از جریان انتشار اطلاعات درباره آب را برنامه ریزی کند تا حکمرانی آب با شفافیت، از سوءاستفاده و تعارض منافع در امان بماند.