خبرنگاران عرضه اموال بانک ها در بورس در قالب ETF - مجله عطر یاس

روزنامه ایران در گزیده ای از گفت و گو با عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد، آورده است: درحالی که بازدهی بورس تهران از ابتدای سال جاری تا روز گذشته به 65 درصد رسیده است، دولت برای تقویت عرضه سهام در این بازار برنامه های متنوعی در دستور کار خود دارد. در سال های گذشته خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی از معبر عرضه های بلوکی، مزایده، مذاکره و حتی بابت رد دیون دولت به دستگاه های دیگر پیش می رفت، اما در سال جاری جهت خصوصی سازی به صورت کامل تغییر کرد. اکنون این مردم و سهامداران خرد هستند که مالک سهام شرکت های دولتی باقی مانده دولت خواهند شد. برهمین اساس صندوق های قابل معامله یا ETF ها به عنوان راهکاری جدید در فرآیند خصوصی سازی تصویب و بزودی نخستین عرضه آن عملیاتی می شود.

در همین زمینه معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایران این جهت جدید را تشریح کرد. به گفته عباس معمارنژاد، روش جدیدی که دولت برای واگذاری سهام و حتی اموال و املاک مازاد خود یا شرکت های دولتی در پیش گرفته به نوعی بازگشت به روح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که هدف اصلی آن مردمی کردن اقتصاد معین شده است.

طبق توضیحات وی، برهمین اساس صندوق های قابل معامله در کنار روش های واگذاری سهام و دارایی های شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفته است که دولت سعی دارد از ظرفیت های این روش حداکثر استفاده را کند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا سه صندوق قابل معامله برای واگذاری از طریق بورس آماده شده است که نخستین صندوق آن مربوط به بانک ها و بیمه هاست. در اولین مرحله سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه اتکایی امین و بیمه البرز عرضه می شود و طبق مصوبه هیأت وزیران هر شخص حقیقی می تواند حداکثر 2 میلیون تومان سهام (واحد) خریداری کند و شروع پذیره نویسی از 14 اردیبهشت و خاتمه آن 31 اردیبهشت خواهد بود.

دلایل عرضه به روش ETF

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که علت انتخاب عرضه سهام شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله چه بوده است؟ گفت: مهم ترین علت تغییر روش واگذاری ها توسط دولت مردمی کردن اقتصاد است. هرچند در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی روش ها و اهداف متعددی معین شده است، اما با روش جدید می توان به روح اصلی اصل 44 بازگشت که همان مردمی کردن اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه از نظر مالی عرضه به صورت صندوق های قابل معامله به نفع دولت نیست، اضافه نمود: عرضه و واگذاری به صورت بلوکی که به طور معمول بدون تخفیف انجام می شود منابع مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد، اما در صندوق های قابل معامله به دلیل ارائه تخفیف 20 تا 25 درصدی برای سهامداران حقیقی و خرد، منابع کمتری نصیب دولت می شود. با این حال برای تقویت بازار سرمایه و مردمی کردن اقتصاد روش جدید را ترجیح داده است.

به گفته وی، علاوه براین در واگذاری بلوکی سیت (صندلی) مدیریت سهام شرکت ها برای دولت حفظ می شد و امکان مدیریت آن باقی بود، ولی در صندوق های قابل معامله پس از مدتی مدیریت دولت بر شرکت های واگذار شده ممنوع می شود و به صورت کامل اداره این شرکت ها به مردم و نمایندگان آنها واگذار خواهد شد.

معمارنژاد خاتمه دادن به بحث اهلیت خریداران شرکت های دولتی را دلیل دیگری برای تغییر روش واگذاری ها دانست و اظهار کرد: در سال های گذشته بحث های زیادی توسط نهادهای نظارتی درباره اهلیت خریداران شرکت های دولتی مطرح می شد، اما زمانی که سهام دولت به سهامداران خرد و مردم عرضه شود هیچ بحثی درخصوص اهلیت خریداران مطرح نمی شود.

100 هزار میلیارد تومان اموال بانک ها روی میز فروش

معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص برنامه دولت برای واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده گفت: از سال گذشته موضوع فروش اموال و املاک مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و درهمین راستا در سال 98 سامانه ای برای این کار رونمایی شد.

وی در پاسخ به این سؤال که عملکرد این سامانه برای فروش املاک بانک ها چگونه بوده است؟ اضافه نمود: به دلیل رکودی که در بازار مسکن کشور حاکم است، فروش املاک مازاد بانک ها نیز قابل توجه نبوده است.

به گفته وی، املاک مازاد بانک ها نیز شامل ملک، زمین، واحدهای مسکونی؛ تجاری و تولیدی می شود و همانند کل بازار مسکن که در رکود قرار گرفته است و این رکود با شیوع کرونا تشدید شده است، دچار رکود است. البته میزان مراجعه و بازدید مردم از این سامانه قابل توجه بوده است، ولی تعداد املاکی که فروخته شده قابل توجه نیست.

معمارنژاد تأکید کرد: در سال جاری برای فروش 100 هزار میلیارد تومان از اموال و املاک بانک ها برنامه ریزی شده است.

استفاده از ظرفیت etf برای واگذاری اموال بانک ها

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال جدید جلسات زیادی برای تغییر روش واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد برگزار کردیم. یکی از روش هایی که پیشنهاد شده عرضه از طریق صندوق های قابل معامله یا ETF است که هم اکنون برای واگذاری سهام باقی مانده دولت در برخی از شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

وی توضیح داد: البته صندوق های قابل معامله تنها برای شرکت هایی که در بورس حضور دارند قابل استفاده است و برهمین اساس برخی از بانک هایی که هنوز در بورس پذیرش نشده اند باید به این بازار بروند. معمارنژاد اضافه نمود: در ابتدا اموال و املاک بانک های بورسی در قالب صندوق های قابل معامله عرضه می شود.

وی در خاتمه با تأکید براین که خرید صندوق های قابل معامله برای مردم ریسک پایینی دارد، گفت: مردم می توانند با خرید این واحدها بازدهی قابل توجهی به دست بیاورند. این درحالی است که تمام شرکت هایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود، دارای ارزش ذاتی بالایی هستند.