حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1400، نور امیدی در دل تولیدکنندگان - مجله عطر یاس

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، فرشاد فصاحت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به فراوری داخلی وارد می نماید، به عنوان مثال برآوردها نشان می دهد فراوری گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهم ترین دلیل این موضوع را می توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به علت قیمت کم واردات با ارز ترجیحی جستجو کرد. این موضوع می تواند شرایط معیشتی اقشار ضعیف جامعه به خصوص کشاورزان و روستاییان را به طور جدی متأثر سازد.

وی شرح داد: اختصاص ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی کشور ضد منافع مردم بوده و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را به وجود می آورد. تبعات و فساد ناشی از توزیع ارز 4200 تومانی چنان گسترده شد که فعالان بخش خصوصی هم به مخالفت با آن پرداختند. فعالان شناسنامه دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز 4200 تومانی رانت ویژه ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه دار سلب می نماید. با حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 امید است مسائل و تبعات به وجود آمده از بین برود و فراورینمایندگان بتوانند با قدرت بیشتری به فراوری بپردازند.

برای رونق فراوری چه تحولی باید در بانک ها ایجاد گردد؟

این دکترای علوم اقتصادی بیان نمود: تأمین اقتصادی و سرمایه از جمله مهم ترین نهاده های فراوری است. اگر برای بنگاهی همه عوامل فراوری تهیه شده باشند، اما تأمین اقتصادی محقق نشده باشد، این بنگاه فراوریی نمی تواند فراوری داشته باشد از این رو سرمایه و پول نقش بسزایی در فراوری دارند.

وی با بیان اینکه نرخ بهره بسیار بالا مانع تزریق نقدینگی به بخش های فراوریی و مولد اقتصاد در کشور می گردد، توضیح داد: زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده گذاری خواهد شد که نتیجه آن رکود اقتصادی است.

تأثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص تورم

فصاحت با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از مهم ترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، است، شرح داد: این نرخ تأثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد به طوری که با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می یابد که این امر به افزایش هزینه های فراوری می انجامد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه های فراوری، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می گردد و بستر افزایش نرخ تورم و در نتیجه گرانی محصولات فراوریی را فراهم می نماید. بر اساس نظریه پولی فراوری، از ارکان مهم فراوری، پول و سرمایه است که می توانند چرخه فراوری را تسهیل نمایند.

وی تشریح کرد: اگر نرخ بهره بالا باشد امکان راهنمایی اعتبار برای بخش فراوری فراهم نخواهد شد؛ بنابراین همچنان بخش فراوری در رکود به سر خواهد برد. از سوی دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین نماینده راهنمایی اعتبار به بخش های اقتصادی است و مهم ترین راهبرد در اصلاح این فرایند، کاهش نرخ سود بانکی است. به دنبال این امر شبه پول، یعنی سپرده های بلندمدت و کوتاه مدتی که سود روی آن ها پرداخت می گردد، کاهش می یابند و انگیزه برای استفاده از آن ها در جریان اقتصادی افزایش بیشتر می گردد بنابر این فراورینمایندگان می توانند با هزینه کمتری سرمایه مورد احتیاج واحد فراوریی خود را تأمین نمایند که باعث کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمت فراوریی و در پی آن کاهش تورم در جامعه خواهد شد.

آسیب بروکراسی اداری به سیستم اقتصادی کشور

فصاحت در مورد بروکراسی مطرح کرد: بروکراسی به زنجیره ای تعیین از فرماندهی، با جریان مسئولیت ها از بالا به پایین گفته می گردد که یاری می نماید رفتارها به طور منظم، پیش بینی پذیر گردد و آن ها را در جهتی محدود و قابل نظارت قرار دهد. بروکراسی در ذات خود از ابراز سلایق شخصی و هرج و مرج در انجام امور جلوگیری می نماید و شکل و سامانی بر اساس قوانین و مقررات به امور اداری در فعالیت های اقتصادی و سیاسی می دهد.

وی اضافه نمود: بروکراسی در جوامع پیشرفته موجب توسعه اقتصادی شده ولی در جوامع توسعه نیافته به دلیل عدم توانایی در پیاده سازی درست آن، عدم بومی سازی و ضعف در مطابقت آن با فرهنگ بومی کشورها، حتی به فساد اداری منجر شده است. در کشور ما نیز بروکراسی باری کاملاً منفی به خود گرفته و نه تنها در فرایند سرمایه گذاری و فراوری مانع ایجاد نموده بلکه از مهم ترین عوامل نارضایتی ارباب رجوع و زمینه ساز فساد اداری است.

این دکترای علوم اقتصادی اشاره نمود: برای مقابله یا حذف بروکراسی زاید باید راهکارهای علمی و کارآمدی اتخاذ گردد که این امر نیز احتیاجمند تحقیقات جامع و دقیق است. بروکراسی یا دیوان سالاری زاید در جامعه ما به عنوان یک معضل جدی و گریبان گیر فراوری مطرح است و تا زمانی که برای رفع کردن این مانع اقدام نگردد، سرمایه گذاری و فراوری در جهت صحیح قرار نمی گیرد.

فصاحت در خاتمه گفت: مطالعات اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان نشان می دهد که در فرآیند صنعتی شدن و شکل گیری زیرساخت های فراوریی و ظهور بنگاه های عظیم، دولت ها نقش برجسته ای داشته اند و در هیچ یک از این کشورها حمایت از فراوری به سازوکار بازار سپرده نشده است. همچنین در اغلب این کشورها، حمایت های اقتصادی، اعتباری و تعرفه ای دولت از فراوری، به همراه سازوکارهایی به منظور تضمین بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است.

->